تصمیم مهم مجلس درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان | قرار بود افزایش حقوقها متناسب با روند تورم باشد ...
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۴۳۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا شهبازی با بیان اینکه مجلس طرح ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسانسازی حقوق بازنشستگان را بررسی میکند اظهار کرد: به منظور عادلانه شدن حقوقها قرار بر این بود افزایش متناسب با روند تورم موجود باشد اما این مساله در هیچ دورهای عملی نشده است.
وی افزود: البته دولت باید در این زمینه به مجلس لایحه بدهد، البته در صورت عدم تحقق این مورد مجلس خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از مدیران توانمند گفت: جابجایی مدیران امری است که ما به نبال دخالت در آن نیستیم اما انتظار این است که هنگام جابجایی شان آنان رعایت شود.
وی با بیان اینکه در جابجایی مدیران مسائل اخلاقی باید رعایت شود و تودیع و معارفه آنان طبق روال و محترمانه انجام شود گفت: متاسفانه جابجایی یکی از مدیران شهرستان در روز ۲۸ اسفند انجام شده و حتی نگذاشتهاند به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود.
شهبازی در ادامه به مسائل شهرستان پرداخت و گفت: متاسفانه یکی از عوامل عقبماندگی نهاوند به فرهنگ حاکم بر شهرستان برمیگردد به گونهای که هنگام اجرای طرحهای بزرگ صنعتی موانع زیادی سر راه آن قرار داده میشود.
وی گفت: ما سال گذشته مجوز معدن مس را برای نهاوند دریافت کردیم که متاسفانه برای اجرای آن موانعی بر سر راه بوجود آمد که البته با پیگیری کارهای آن در حال انجام است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در این خصوص عنوان کرد: اگر این طرح اجرا شود میتواند در توسعه شهرستان و حتی منطقه جهش ایجاد کرده و باعث رونق اشتغال شود به گونهای که در مرحله اول بین ۵۰۰ تا ۲ هزار نیرو و در مرحله بعد برای ۸ هزار نفر شغل ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ طرح راه در سطح نهاوند در حال اجراست اضافه کرد: بسیاری از کارها که در سطح شهرستان انجام میشود بر اساس ارتباطاتی است که با مدیران سطح کشور وجود دارد که از جمله آنها اجرای ۱۶ طرح در حوزه راه است علاوه بر آن ۲۵ میلیارد تومان پول نقد برای تعریض جادههای روستایی جذب شده است.
شهبازی گفت: برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی ما کارها را پیگیری کرده و مجوز لازم را دریافت میکنیم اما وظیفه اجرای آنها با مسئولین و دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرستان است.
وی از خبرنگاران خواست در این زمینه از مسئولین مطالبهگری کرده و خواهان اجرای طرحهای مربوطه باشند.
کد خبر 779448 منبع: فارس برچسبها حقوق و دستمزد خبر ویژه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر ویژه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۴۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامهای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاورههای روابط کار به شرکتها و سازمانها و بنگاهها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروهها و تیمهای مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاورههای قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهرهگیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان میتوانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلفاند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632